قانون الشراكة أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين -- Oct 01 , 2025 25

بعد مرور 8 سنوات على إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48/2017، والذي لم يُستخدم ولو لمرّة واحدة لتنظيم عقد شراكة واحد مع القطاع الخاص، قام مجلس النواب أمس الأوّل بإقرار تعديلات على القانون ضمن مشروع قانون معجل وارد في المرسوم رقم 602. وبعد تشكيل الهيئات الناظمة في الاتصالات والكهرباء، يبدو أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحتاج إلى وجود هيئات ناظمة، يأتي أيضًا ضمن المطالب الدولية للإصلاح، والتي تسعى الدولة لتنفيذ ما أمكن منها، ولو حتّى على الورق، بانتظار دخولها هذه المرّة حيّز التنفيذ الفعليّ.

لطالما كانت السياسة وراء عرقلة تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، رغم أن القانون يعتبر أداة أساسية لإعادة تحريك الاقتصاد وإعادة بناء البنى التحتية بتمويل من خارج الدولة.اليوم، وبعد التعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على القانون الذي لم يطبق حتى اليوم، يبرز السؤال حول جدوى هذه التعديلات، وهل فعلًا لم يكن القانون جاذبًا للمستثمرين كما جاء في الأسباب الموجبة للتعديل؟

تنصّ أبرز التعديلات على قانون الشراكة مع القطاع الخاص والتي سبق أن أقرّتها اللجان المشتركة، على ما يلي:

- اعتبار الاتفاقيات المباشرة على أنها الاتفاقيات المعقودة بين الشخص العام بعد موافقة الشريك الخاص ومقرضي و\أو مموّلي الشريك الخاص و\أو شركة المشروع.

- لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون حصصًا في شركة المشروع أن يتنازلوا عن أسهمهم أو حصصهم في الشركة لصالح الغير، كما لا يجوز أن يتنازل الشريك المتعاقد عن عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء.

- في المشاريع ذات الطابع البلدي، لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس البلدي، فأية عملية نقل ملكية قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هي معرّفة في عقد المشروع، تكون باطلة حكمًا.

- الاستثناء: Direct Agreement

استناداً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017، يجوز استثناءً وخلافًا لأحكام الفقرة السابقة، أن تتضمّن العقود المبرمة بين الشخص العام والشركة (القطاع الخاص) اتفاقًا مباشرًا (Direct Agreement) مع الممولين و/أو الشركة المنفذة للمشروع، يتيح للممولين في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها العقدية، أن يحلوا محلها لإنهاء أو تنفيذ المشروع أو جزء منه، كما يجوز للممولين و/أو المشغلين إعطاء إشعار لمجلس الوزراء في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها بموجب العقد، وعلى أن يوافق مجلس الوزراء على المشغل البديل.

- تشكل التزامات الشركة الخاصة والجهة المتعاقدة والضمانات الممنوحة للممولين ضمانات لحقوق هؤلاء الممولين، وذلك لقاء الاستثمارات التي سيضعونها في المشروع.

- الالتزامات التي ستتعهد بها شركة المشروع المشتركة من قبل الشركة الخاصة لصالح الممولين (المصارف والمؤسسات المالية)، أو تلك التي ستتعهد بها الحكومة أو الشخص العام المتعاقد لصالح الممولين و/أو المشغلين، والتي يتم تثبيتها بموجب اتفاق مباشر Direct Agreement.

- يجوز أن تتضمن الاتفاقية المباشرة المعقودة بين الشخص العام ومقرضي\أو ممولي الشريك الخاص و\أو شركة المشروع، منح الحق بالتصرّف بأسهم شركة المشروع قبل البدء بتشغيل المشروع وذلك حصرًا لغاية رهن هذه الأسهم من قبل المقرضين كشرط لمنح التمويل، أو بهدف إعطاء المقرضين الضمانات المالية المطلوبة من قبلهم في حال ممارستهم حق الحلول ومشغل للمشروع في حال إخلال شركة المشروع بموجباتها التعاقدية.

توضح خلاصة التعديلات آلية انتقال أو تعديل ملكية أو إدارة المشاريع ضمن عقود الشراكة، بحيث أن أي تنازل عن العقد أو الحصص يحتاج إلى موافقة السلطات المختصة (مجلس الوزراء أو المجلس البلدي). لكن هناك استثناءات عبر اتفاق مباشر مع الممولين، يسمح لهم بالتدخل لضمان استمرارية المشروع في حال تعثر الشركة أو إخلالها بشروط العقد.

علمًا أنه لا يجوز التنازل عن عقد الشراكة أو الحصص في الشركة لصالح الغير إلا بموافقة مجلس الوزراء (للمشاريع ذات الطابع الوطني) أو المجلس البلدي (للمشاريع البلدية). كما يمكن بموجب اتفاق مباشر بين الإدارة العامة (القطاع العام) أو الشخص العام المتعاقد والشركة، أن يسمح للممولين بالتدخل في حال إخلال الشركة بالتزاماتها. كما يحق للممولين إعطاء إشعار للإدارة العامة لإصلاح الوضع، أو استبدال الشركة المنفذة بمشغل آخر يوافق عليه مجلس الوزراء.

كما يضمن الاتفاق المباشر حقوق المموّلين مثل المصارف أو المؤسسات الدولية، بحيث يتمكنون من متابعة المشروع أو استبدال الشركة إذا أخلّت بالتزاماتها. والهدف الرئيس من التعديلات هو طمأنة المموّلين وضمان استمرارية المشروع.

في هذا الإطار، اعتبر النائب آلان عون أن التعديلات التي تمّ إدخالها على القانون تجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الذين لم يبدوا في السابق اهتمامًا بصيغته القديمة، موضحًا لـ «نداء الوطن» أن التعديل الأبرز والأهمّ مرتبط بطريقة تأمين التمويل للمشاريع عبر مؤسسات أو صناديق أو مصارف أجنبية وغيرها.

وشرح أن التعديل على عكس القانون السابق، سيتيح اليوم للمستثمر من القطاع الخاص أن يجبي إيرادات أي مشروع بالشراكة مع القطاع العام، ولن يكون هذا الأمر من مسؤولية الدولة كما كان في الصيغة القديمة حيث كانت مولجة بالجباية ومن ثمّ تسديد حصّة المستثمر الخاص من إيرادات المشروع.

وبالتالي، قال عون إن المستثمر الخاص يستطيع بموجب هذا التعديل رهن إيرادات المشروع المستقبلية للحصول على التمويل اللازم للاستثمار به، «حيث أن أي مستثمر يجد صعوبة في تأمين تمويل ذاتي للمشاريع، سيلجأ إلى الجهات الدائنة التي بدورها تشترط الحصول على ضمانات مقابل قروضها، مثل رهن أصول أو عقارات، وفي حالة الشراكة مع القطاع العام، رهن الإيرادات المستقبلية للمشروع».

وأعطى عون مثالًا على ذلك، رسوم الطرقات السريعة toll roads التي تتقاضاها عادة الدولة وتعطي المستثمر الخاص حصّته منها. أما اليوم ووفق التعديلات على القانون، يستطيع المستثمر في بنود عقد الشراكة، أن يطالب بجباية تلك الرسوم مباشرة وتسديد حصّة الدولة منها، على أن يقوم برهن تلك الإيرادات مقابل حصوله على تمويل من الأطراف المقرضة. وفي حال تعثره، تستطيع الجهة الدائنة، أن تستبدل المستثمر المتعثر بآخر جديد.

وشدد عون على أن القانون أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الذين لم يكونوا على استعداد في السابق للاستثمار مع الدولة بسبب فقدان الثقة واليقين بأن يحصلوا على حصّتهم من إيرادات المشروع التي كانت الدولة مسؤولة عن جبايتها.

وردّا على سؤال، قال إن الجهات المقرضة المستهدفة من التعديلات والتي تستهدف جذب المستثمرين، ليست المصارف اللبنانية على الإطلاق بل جهات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي، البنك الدولي.

رنى سعرتي - "نداء الوطن"